كما علم من مصادر مطلعة ان صيغة مشروع المرسوم الذي كان مطروحا في السابق منذ حوالي ٣ اشهر قد جرى تعديل عليها بشكل محدود، يراعي وضع الاموال المتوفرة في الخزينة والموازنة وفق مصادر حكومية، لكنه لا يلبي مطالب موظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

واضافت المعلومات ان ما تم التوصل اليه نتيجة الاجتماعات المكثفة في الثماني والاربعين الماضية يعتبر بنظر المصادر الحكومية اقصى ما يمكن التوصل اليه في الوقت الراهن.